ڪورٽ جي طلبيءَ بعد وزيرِ اعظم جو مستقبل ڇا هوندو؟

ايم بي سومرو

وزير اعظم يوسف رضا گيلاني 19 جنوري واري ڏينهن سپريم ڪورٽ ۾ سپريم ڪورٽ جي ان توهين عدالت جي نوٽيس ته ”اوهان خلاف توهين عدالت جي ڪارروائي ڇو نه ڪئي وڃي؟“ کان پوءِ پيش ٿي چڪو آهي. وزير اعظم کي 14 ڏينهن بعد يعني 2 فيبروري تي سپريم ڪورٽ ٻيهر 13 فيبروري تي پيش ٿيڻ جو حڪم ڏنو آهي. مطلب ته وزير اعظم جڏهن 25 ڏينهن بعد ساڳي ئي ملڪ جي وڏي ۾ وڏي عدالت اڳيان ٻيهر پيش ٿيندو ته کيس ۽ ان جي وڪيل کي اهو اڳ ئي معلوم هوندو ته 13 فيبروري تي وزير اعظم خلاف توهين عدالت ڪرڻ تي فرد جرم لاڳو ڪيو ويندو. وزير اعظم سيد يوسف رضا گيلاني خلاف فرد جرم لاڳو ٿيڻ بعد ڇا ٿيندو؟ وارو سوال نه رڳو ملڪ جي گادي واري شهر، پر ملڪ جي هر شهر ۽ ڳوٺ ۾ بحث هيٺ آهي. پر فرد جرم لاڳو ٿيڻ يا ان کان بچڻ لاءِ وزير اعظم وٽ ڪو رستو آهي؟ وارو سوال به تمام گهڻو غور هيٺ آهي.

وزير اعظم جو وڪيل اعتزاز احسن ته اهو چئي چڪو آهي ته 2 فيبروري جي عدالت جي فيصلي خلاف اپيل داخل ڪرڻ جو رستو يا آپشن کليل آهي، جنهن جو مطلب اهو ٿيو ته وزير اعظم ان 7 رڪني سپريم ڪورٽ جي فيصلي خلاف سپريم ڪورٽ ۾ اپيل داخل ڪري سگهي ٿو ۽ اهڙي اپيل داخل ڪرڻ جو وزير اعظم کي سندس وڪيل اعتزاز احسن پاران مشورو به ڏنو ويو آهي. اگر وزير اعظم اعتزاز احسن جي مشوري موجب اپيل داخل ڪري ٿو ۽ ان کي ٻڌڻ لاءِ منظور ڪيو وڃي ٿو ته پوءِ سپريم ڪورٽ لارجر بئنچ قائم ڪندي ۽ اگر وزير اعظم سيد يوسف رضا گيلاني اهڙي اپيل داخل نٿو ڪري ۽ سپريم ڪورٽ اڳيان پيش ٿي وڃي ٿو ته پوءِ عدالت جي ڏنل فيصلي موجب وزير اعظم مٿان 13 فيبروري تي فرد جرم لاڳو ٿيندو. پر قانوني ماهرن جي راءِ آهي ته وزير اعظم اگر 13 فيبروري تي به عدالت کان معافي وٺي ٿو ته ٿي سگهي ٿو ته عدالت کيس معافي ڏيڻ تي غور ڪري، پر وزير اعظم اگر سپريم ڪورٽ کان معافي به نٿو وٺي ۽ اپيل به داخل نٿو ڪري ته وزير اعظم مٿان فرد جرم لاڳو ڪرڻ بعد ڪارروائي شروع ٿي ويندي، جيڪا ڪارروائي چون ٿا ته ڪجهه ڏينهن ۾ مڪمل ٿي ويندي، وزير اعظم کي جيل وڃڻو پوندو. پر اعتزاز احسن موجب وزير اعظم تيستائين وزير اعظم هوندو، جيستائين سندس نااهلي يا هٽائڻ جو ريفرنس قومي اسيمبليءَ ذريعي اليڪشن ڪميشن نٿو وڃي. مطلب ته ملڪ اندر ان صورت ۾ جيل اندر وزير اعظم جي مڪمل اختيارن سان گڏ يوسف رضا گيلاني قيدي هوندي به وزير اعظم پاڪستان هوندو. ان عمل ۾ گهڻا ڏينهن لڳندا، اهو ته 13 فيبروري بعد ئي عدالتي حڪمن مان پتو پوندو، پر يوسف رضا گيلاني ملڪ جو جيئن پهريون متفقه طور تي چونڊيل وزير اعظم وارو اعزاز رکي ٿو، بلڪل ان وانگر اگر کيس توهين عدالت ڪرڻ تي جيل ۽ نااهليءَ جي سزا ملي ٿي ته هو ملڪ جو اهڙي سزا حاصل ڪندڙ پهريون وزير اعظم به هوندو.

وزير اعظم کان جڏهن اهو سوال ڪيو ويو ته اوهان جنهن عدالت جي ججن کي آزاد ڪيو، اهي جج اوهان کي جيل موڪلين ته اوهان کي ڇا محسوس ٿيندو؟ ته وزير اعظم جو جواب هو ته عدالت جي فيصلن جو احترام ڪندو. اهو به عجيب مامرو آهي، جو حڪومت به پنهنجي موقف تي قائم آهي ته عدالت جي فيصلن جو احترام ڪريون ٿا، پر عدالت اين آر او عملدرآمد ڪيس ۾ صدر آصف زرداري خلاف سوئيز ڪيس کولڻ لاءِ خط نه لکڻ تي وزير اعظم کي توهينِ عدالت جو نوٽيس ۽ ان بعد ان مٿان فرد جرم لاڳو ڪرڻ جو فيصلو ڏيئي چڪي آهي. مزي جي ڳالهه ته عدالت اعتزاز احسن کي اهو چوندي رهي ته صدر کي استثنيٰ بابت آئين جي آرٽيڪل 248 تي بحث ڪيو، پر اعتزاز احسن جو چوڻ هو ته هو رڳو توهين عدالت جي نوٽيس ڪيس ۾ وزير اعظم جو وڪيل آهي ۽ کيس ان تائين ئي محدود رهڻ جو چيو ويو آهي. قانوني ماهرن جي راءِ آهي ته وزير اعظم اڳيان 13 فيبروري تي سپريم ڪورٽ ۾ پيش ٿي صدر کي آئين ۾ استثنيٰ آهي، وارو مامرو رکي اها استدعا ڪرڻ جو رستو به آهي ته عدالت صدر کي آئين ۾ استثنيٰ آهي يا نه جو فيصلو ڪري ته هو عدالت جي حڪم تي خط لکڻ لاءِ تيار هوندو. چون ٿا ته ان صدر کي استثنيٰ آهي يا نه وارو مامرو عدالتي تشريح بعد حل ٿي ويندو. اگر صدر کي استثنيٰ نه آهي واري آئين جي آرٽيڪل 248 جي تشريح ڪندي عدالت خط لکڻ جي هدايت ڪري ٿي ته پوءِ نه رڳو صدر آصف زرداري، پر ان بعد جيڪو به ملڪ اندر صدرِ پاڪستان ٿيو، ان خلاف ان نوعيت جي ڪيسن جي ڪارروائي شروع ڪرڻ جا دروازا کلي ويندا ۽ اهڙي نوعيت جي پريشاني جيڪا اڄ پ پ برداشت ڪري رهي آهي، ايندڙ وقت جون حڪومتون به انهن کي منهن ڏئي سگهن ٿيون. اهو به چيو وڃي ٿو ته اگر ملڪ جي صدر کي ڪيسن ۾ ڇوٽ نه هجي ته پوءِ وزير اعظم کي اهڙي رعايت ڪيئن حاصل هوندي؟ پوءِ ايندڙ وقت جي وزير اعظم کي به اهڙي نوعيت جي ڪارروائي مان گذرڻو پوندو.

ايندڙ وقت ۾ ڇا ٿيندو؟ تجزيه نگارن جا اهي تجزيا درست ثابت ٿيندا يا نه، اهو ته وقت ٻڌائيندو، پر ملڪ جي موجوده صورتحال کي ڏسجي ٿو ته ائين لڳي ٿو، ڄڻ نه رڳو ملڪ جي ماڻهن جون، پر دنيا جون نظرون 13 فيبروري واري ڏينهن تي آهن. اهڙي ريت ملڪ اندر سياسي جماعتن جو سمورو ڌيان 2 مارچ تي رٿيل سينيٽ جون چونڊون ٿينديون يا نه، تي به لڳل آهي، جن سينيٽ جي چونڊن تي پ پ سڀ ڪجهه داءَ تي رکي ڇڏيو آهي. جيتوڻيڪ ملڪ اندر سينيٽ چونڊن جي اليڪشن ڪميشن پاران اعلانيل چونڊ شيڊيول تحت نامزدگي پيپر وٺڻ جو عمل 11 فيبروري کان ٿيندو ۽ نامزدگي پيپر جمع ڪرائڻ جو عمل 13 فيبروري کان شروع ٿيندو، جنهن ڏينهن وزير اعظم کي سپريم ڪورٽ ۾ فرد جرم لاڳو ٿيڻ لاءِ پيش ٿيڻ جي هدايت ڪئي وئي آهي. سينيٽ جي چونڊن جي شيڊيول جاري ٿيڻ باوجود چونڊون ٿيڻ يا نه ٿيڻ جي حوالي سان ملڪ اندر غير يقيني واري صورتحال ڇو قائم ٿيل آهي؟ واري سوال تي غور ڪجي ته سياسي ڌريون ان حوالي سان گهڻا دليل ۽ ڳالهيون پيش ڪن ٿيون. ظاهر آهي پ پ کي سينيٽ چونڊون روڪرائڻ لاءِ گهڻي وقت کان سازشون ٿيندي محسوس ٿين ٿيون، جن جو اظهار وزير اعظم سوڌو پ پ جا مک اڳواڻ ڪيترائي ڀيرا ڪري چڪا آهن. پ پ جون اهي ڳالهيون ۽ خدشا درست آهن يا نه، ان جي گواهي يا ثابتي ته وقت ئي ڏئي سگهندو، پر ملڪ جي موجوده حالتن کي ڏسجي ٿو ته لڳي ٿو ته سينيٽ جون چونڊون ٿيڻ اڳيان سواليه نشان ضرور آيل نظر اچي رهيو آهي؟ ڇو ته سينيٽ ۽ ضمني چونڊون روڪرائڻ لاءِ سپريم ڪورٽ ۾ درخواست داخل ٿي چڪي آهي. سپريم ڪورٽ موجوده ووٽر لسٽن تحت ضمني چونڊون نه ڪرائڻ جي هدايت ڏئي چڪي آهي، جنهن ڪري اليڪشن ڪميشن ضمني چونڊن جي جاري ٿيل شيڊيول کي تبديل ڪري نئون شيڊيول جاري ڪيو آهي، جن چونڊن کي روڪرائڻ لاءِ به درخواست ڏني وئي آهي. سپريم ڪورٽ ان درخواست کي ٻڌڻ جوڳو قرار ڏئي ٿي يا نه، جو پتو پئجي ويندو، پر اگر 20 هين ترميم منظور ڪري اگر اڻ مڪمل اليڪشن ڪميشن دوران ٿيل ضمني چونڊن کي آئيني تحفظ نه ڏنو ويو ته پوءِ درخواست گذار جو اهو دليل به اهميت وٺي ويندو، جيڪو ان درخواست سينيٽ چونڊون روڪرائڻ جي ڪيل استدعا ۾ ڪري چڪو آهي.

شايد اهو ئي سبب آهي جو حڪومت 20 هين آئيني ترميم منظور ڪرائڻ لاءِ مخالف ڌر جي درن تي جتيون گسائي رهي آهي، پر مخالف ڌر جي جماعت مسلم ليگ نواز حڪومت جي ان مجبوري جو اندازو لڳائيندي حڪومت سان 20 هين ترميم جي حمايت ۾ سوديبازي ڪرڻ جا 4 شرط رکيا آهن. نواز ليگ کي 20 هين ترميم جي منظوري سان نواز ليگ، جي يو آءِ جي ميمبرن کي به آئيني تحفظ ملندو، پر ان باوجود ان ترميم جي حمايت لاءِ نواز ليگ پاران حڪومت اڳيان چار شرط رکيا ويا آهن، ڇو ته اگر 20 هين ترميم منظور نٿي ٿي ته 10 تڪ اڳ ئي خالي آهن ۽ 20 هين ترميم منظور نه ٿيڻ جي صورت ۾ 23 تڪ وڌيڪ خالي ٿي ويندا، جن خالي تڪن کي بنياد بنائي ڪو به عدالت ۾ مامرو کڻي وڃي درخواست ڪري سگهي ٿو ته سينيٽ جو چونڊ حلقو مڪمل نه آهي. ان سان مامرو ان ڪري به منجهي سگهي ٿو ته ضمني چونڊ ڪرائڻ وارو عمل پهريان ئي رڪيل آهي. ظاهر آهي ته 20 هين ترميم جي منظور نه ٿيڻ سان به خالي ٿيندڙ تڪن تي ضمني چونڊ نه ٿيندي. ان جو مطلب اهو ٿيو ته اگر اهي مامرا سينيٽ چونڊن کي روڪرائڻ جو سبب ٿين ٿا ته پوءِ (ن) ليگ جو ان سان ڪو نقصان نه آهي، بلڪه پ پ اڳواڻن چواڻي حڪومت خلاف گرم سياسي ماحول ئي مخالف ڌر سينيٽ چونڊون روڪرائڻ لاءِ پيدا ڪيو آهي.

ان ڳالهه کي ڏسجي ته اگر سينيٽ چونڊون رڪجي وڃن ٿيون ته ان سان به نواز ليگ جو سياسي فائدو ٿئي ٿو ۽ اگر حڪومت 20 هين ترميم منظور ڪرائڻ لاءِ نواز ليگ جا چار شرط قبول ڪري وٺي ٿي ته ان ۾ به نواز ليگ جو فائدو آهي. نواز ليگ پاران حڪومت سان 20 هين آئيني ترميم جي منظوري لاءِ رکيل شرطن ۾ شامل چار شرط ڪجهه هن ريت آهن. نواز ليگ حڪومت کان مطالبو ڪيو آهي ته چيف اليڪشن ڪمشنر جي مقرري ۽ نگران حڪومت جي قيام واري مامري کي آئين ۾ مشاورت سان طئه ڪرڻ بجاءِ مخالف ڌر سان اتفاق راءِ سان قائم ۽ مقرر ڪرڻ جو به شرط آهي ته مخصوص سيٽن تي عورتن جي خالي ٿيندڙ سيٽن تي پارٽي کي نوان نالا ڏيڻ جو اختيار ڏيڻ به 20 هين آئيني ترميم ۾ شامل ڪرڻ جو مطالبو شامل آهي. جڏهن ته اهو به مطالبو ڪيو  ويو آهي ته موجوده چيف اليڪشن ڪمشنر جي مدت ملازمت ۾ توسيع نه ڪئي وڃي. ان مطالبي ڪرڻ سان گڏ نواز ليگ حڪومت مٿان اهو به واضح ڪري ڇڏيو آهي ته حڪومت چيف اليڪشن ڪمشنر جي مدت ملازمت ۾ توسيع ڪئي ته نواز ليگ عدالت ۾ ويندي.

اوهان اگر نواز ليگ جي 20 هين ترميم جي منظوري لاءِ رکيل مطالبن کي ڏسندئو ته نواز ليگ ايندڙ چونڊن ۾ پنهنجي مرضي سان نگران حڪومت جوڙڻ گهري ٿي، چيف اليڪشن ڪمشنر جي مقرري به پنهنجي مرضي سان ڪرڻ گهري ٿي. ڏسجي ته مخالف ڌر ۽ حڪومت جي اتفاق راءِ سان نگران حڪومت جي مقرري ۽ ٻيو اليڪشن ڪمشنر جي مقرري سان هڪ طرفي نگران حڪومت قائم نه ٿي سگهڻ جي سٺي روايت قائم ٿيندي، پر مخالف ڌر پنهنجي ۽ حڪومت پنهنجي مرضي جي نالن تي ان حوالي سان زور ڏيندي. اگر حڪومت مخالف ڌر جون شرطون قبول ڪري ٿي ته پوءِ به ملڪ اندر نئين روايت قائم ٿيندي ۽ اگر حڪومت مخالف ڌر جون شرطون نٿي مڃي ته پوءِ جي يو آءِ کي پاڻ سان ملائڻ کانسواءِ ان وٽ ڪو رستو نه آهي. جي يو آءِ حمايت ڪري ٿي ۽ حڪمران جماعت ۽ اتحاد ۾ شامل پارٽيون ووٽ ڏين ٿيون ته 20 هين ترميم منظور ٿي سگهي ٿي، پر اگر انهن ميمبرن جيڪي 18 هين ترميم بعد اڻ مڪمل اليڪشن ڪميشن دوران ميمبر چونڊجي ويا آهن، انهن کي ووٽ جو حق نه ڏجي ته نواز ليگ جي ميمبرن جي به حڪومت کي ضرورت پوندي. ان ڪري حڪومت اهڙي حالتن ۾ ڦاٿي جن مان نڪرڻ جو رستو حڪومت کي نٿو ملي، پر ملڪي حالتن کي ڏسي اهو چوڻ غلط نه ٿيندو ته اگر حڪومت سينيٽ جون چونڊون ڪرائڻ ۾ ڪامياب ٿي وڃي ٿي ته پوءِ حڪومتي قدم ڪهڙا هوندا؟ ان جو اندازو مخالف ڌر کي به آهي، شايد ان ڪري ئي ايندڙ وقت جي انديشن کي حڪومت وانگر مخالف ڌر به آئيني تحفظ ڏيڻ جو فيصلو ڪيو آهي.

ڏسجي ته مخالف ڌر کي حڪومت راضي ڪري ٿي يا حڪومت مخالف ڌر سان راضي ٿي وڃي ٿي؟ ۽ ڏسڻو اهو به آهي ته 13 فيبروري وارو ڏينهن وزير اعظم پاڪستان جي سياسي مستقبل بابت ڪهڙي صورتحال کڻي اچي ٿو.

kawishmb@yahoo.com

The Kawish Group of Publication
B/2 Civil Line  Hyderabad,Sindh Pakistan.
Phone:+92 (22) 2780026,2780027,2780525   Fax: +92 (22) 2780772, 2781167
Email: kawish12@gmail.com   ----     thekawish_hyd@yahoo.com