اسلام آباد (رپورٽون:اعجاز پنهور) سپريم ڪورٽ پاڪستان پاناما ليڪس ڪيس جو فيصلو ٻڌائيندي وزيراعظم نواز شريف ۽ ان جي پٽن حسن ۽ حسين نواز خلاف جاچ لاءِ گڏيل جاچ ٽيم جوڙڻ جو حڪم ڏيندي چيو آهي ته وزيراعظم ۽ پٽ جاچ ٽيم جي عمل جو حصو ٿين، 5 رڪني لارجر بئنچ جي 3 ميمبرن جي اڪثريتي فيصلي ۾ قرار ڏنو ويو آهي ته هن وقت تائين نواز شريف جي ڊفالٽر هئڻ جا ثبوت پيش نه ڪيا ويا آهن پر وزيراعظم جي لنڊن ملڪيتن سان سڌي ريت يا بي نامي لاڳاپي جي امڪان کي رد نه ٿو ڪري سگهجي، وزيراعظم ۽ ٻارن موقعو ملڻ باوجود پاڻ کي صاف نه ڪرايو، ملڪ جي عوام جو حق آهي ته حقيقتون ڄاڻي هر سطح تي ملڪ کي ڪرپشن کان پاڪ ڪرڻ ۽ احتساب جي ڪلچر کي وڌائڻ جو وقت اچي ويو آهي، مهينن تائين 26 ٻڌڻين ۾ ڪيترائي سوال رهجي ويا، جن جي جاچ ٿيڻ گهرجي، بئنچ سربراهه ۽ سپريم ڪورٽ جي سينيئر ترين جسٽس آصف سعيد کوسا ۽ جسٽس گلزار احمد ان فيصلي سان اختلاف ڪندي قرار ڏنو آهي ته وزيراعظم نواز شريف عدالت آڏو سچ نه ڳالهايو، امين ۽ صادق نه رهيو آهي، ان کي اليڪشن ڪميشن کي حڪم ڏنو وڃي ٿو ته نواز شريف کي قومي اسيمبلي جي ميمبرشپ تان نااهل ڪيو وڃي، بئنچ جي ميمبر جسٽس اعجاز افضل خان جي لکيل فيصلي ۾ چيو ويو آهي ته درخواستگذار نواز شريف ۽ ٻين ڌرين جا نالا اي سي ايل ۾ شامل ڪرڻ جي استدعا ڪئي پر ان جي مدد ۾ ڪي به دليل نه ڏنا، عدالت قرار ڏنو آهي ته سڀني ڌرين پاران ڪيل استدعائن تي دليل ٻڌڻ ۽ پيش ڪيل دستاويز ڏيڻ کانپوءِ اسين ان نتيجي تي پهتا آهيون ته اهڙا ڪيس به مڃڻ جوڳا يا غير تڪراري دستاويز عدالت آڏو پيش نه ڪيا وڃن، جن مان اهو ظاهر ٿئي ته وزيراعظم نواز شريف ٽيڪس ڏيڻ، اثاثا ظاهر ڪرڻ وارن معاملن ۾ ڊفالٽر آهي، اسحاق ڊار ۽ ڪئپٽن صفدر حسين خلاف به اهڙو ڪجهه سامهون نه آيو آهي، جو انهن خلاف ڪا هدايت جاري ڪئي وڃي، اعليٰ عدالت چيو آهي ته ڪيس جي بحث هيٺ آيل لنڊن فليٽن ۽ آف شور ڪمپنين بابت معاملي مان ظاهر آهي ته نواز شريف ۽ ان جي ڪفالت هيٺ وارن 90 جي ڏهاڪي جي شروع ۾ اهي فليٽ رکيا، ان جي رقم جي ذريعي بابت جاچ ٿيڻ گهرجي، عدالت چيو آهي ته نيب هونئن ته سٺو ڪردار ادا ڪيو پر جڏهن صوبيا پيپرز ملز ڪيس ۾ نيب چيئرمين هاءِ ڪورٽ جي فيصلي خلاف ڪا اپيل نه ڪئي ته ان جو ڪردار غير ارادي وارو ۽ مختلف نظر آيو، اعليٰ عدالت قرار ڏنو آهي ته بئنچ سربراهه آصف سعيد کوسا ۽ جسٽس گلزار احمد فيصلي سان اختلاف ڪيو آهي، اڪثريتي راءِ سان اسان اهو فيصلو ڪيو آهي ته هن ڪيس ۾ ڪجهه سوال اٿن ٿا، جن جي جاچ جي ضرورت آهي، هڪ ته گلف اسٽيل ملز ڪيئن ٺهي؟ ان جو وڪرو ڪيئن ٿيو؟، ملز تي قرضن جو ڇا ٿيو؟ ان جي وڪري جو مرحلو ڪٿي مڪمل ٿيو؟ رقم جده، قطر ۽ يوڪي ڪيئن وئي؟ ڇا حسن ۽ حسين ننڍي عمر ۾ ان لائق هئا جو 90 جي ڏهاڪي جي شروع ۾ فليٽ خريد ڪري سگهن؟ ڇا شهزادي حمد بن جاسم جي خطن جو اوچتو اچڻ ڪا حقيقت آهي يا تصوراتي آهي؟ سيڙپ جا بيريئر سرٽيفڪيٽ ڪيئن فليٽن ۾ تبديل ٿي ويا؟ نيلسن ۽ نيسڪول انٽر پرائيز آف شور ڪمپنين جا اصل مالڪ ۽ مستفيد ٿيندڙ ڪير آهن؟ هل ميٽل اسٽيبلشمينٽ ڪيئن وجود ۾ آئي، فليگ شپ انويسٽمينٽ لميٽيڊ لاءِ حسن نواز وٽ رقم ڪٿان آئي، حسين نواز پنهنجي والد نواز شريف کي ڪيئن  لکين رپين جا تحفا ڏنا؟ اهو ئي معاملي جو تهه آهي ۽ انهي سوالن جا جواب اچڻ جي ضرورت آهي، ان ڏس ۾ جاچ ڪرڻ جي گهرج آهي، نيب جي ڪارڪردگي کي ڏسندي عدالت جاچ لاءِ ٻئي طرف نهارڻ جو سوچيو آهي ۽ هڪ گڏيل جاچ ٽيم جوڙڻ جو حڪم ڏنو وڃي ٿو، جنهن جي سربراهي ايف آءِ اي جو سينيئر آفيسر ڪندو، جنهنجي سطح ايڊيشنل ڊائريڪٽر جنرل کان گهٽ نه هجي ۽ کيس وائيٽ ڪالر ڪرائيم جي جاچ جو تجربو هجي، نيب جو هڪ نمائندو، سيڪيورٽي ايڪسچينج ڪميشن جو نمائندو جنهن کي مني لانڊرنگ ۽ وائيٽ ڪالر ڪرائيم جي جاچ جو تجربو هجي، اسٽيٽ بئنڪ جو نامزد نمائندو، آءِ ايس آءِ جو ڪو ناليوارو آفيسر ۽ ايم آءِ جو ناليوارو آفيسر ٽيم ۾ شامل ڪيا وڃن، انهن جي نامزدگي انهن جو ڊي جي ڪندو، انهن کاتن ۽ ادارن جا سربراهه گڏيل جاچ ٽيم لاءِ نمائندن جا نالا هڪ هفتي اندر تجويز ڪن ۽ منظوري لاءِ اسان وٽ چيمبر ۾ جمع ڪرايا وڃن، اعليٰ عدالت قرار ڏنو آهي ته گڏيل جاچ ٽيم ڪيس جي جاچ ڪري، شاهديون گڏ ڪري ته نواز شريف، حسن ۽ حسين نواز يا نواز شريف جي ڪنهن زير ڪفالت ڪي ملڪيتون ورتيون آهن ۽ انهن جا ذريعا واضح نه آهن، عدالت حسن، حسين ۽ نواز شريف کي هدايت ڪري ٿي ته جڏهن به گهرج هجي ته گڏيل جاچ ٽيم آڏو پيش ٿين، گڏيل جاچ ٽيم شاهدين ۽ مواد جو جائزو وٺي سگهي ٿي، جن جو لنڊن فليٽن جي ملڪيتن يا ڪنهن ٻي ملڪيتن سان ڪو تعلق هجي، جيڪي به ڪاغذ ايف آءِ اي يا نيب وٽ آهن، جي آءِ ٽي انهن جو به جائزو وٺي، جي آءِ ٽي هر 2 هفتن ۾ اڳڀرائي جاچ رپورٽ عدالت ۾ پيش ڪري، جاچ مڪمل ڪري 2 مهينن اندر عدالت ۾ جمع ڪرائي وڃي، چيف جسٽس آف پاڪستان فيصلي تي عملدرآمد ڪرائڻ لاءِ بئنچ جوڙي، بئنچ مڪمل رپورٽ ڏسي پوءِ آئين جي آرٽيڪل 148 (3) 187 (2) ۽ 190 هيٺ اختيار استعمال ڪندي ۽ وزيراعظم نواز شريف يا ڪنهن ٻئي ماڻهو جو ڏوهه سان واسطو ثابت ٿيو ته ريفرنس فائيل ڪرڻ جو حڪم ڏيندي سپريم ڪورٽ حڪمنامي ۾ چيو آهي ته جي آءِ ٽي حتمي رپورٽ کانپوءِ نواز شريف جي نااهلي جو معاملو ٿيو ته عدالت ان تي غور ڪندي، جيڪڏهن نواز شريف يا ڪنهن ٻئي خلاف حڪم ڏيڻ جي ضرورت محسوس ٿي ته عدالت نوٽيس ڪندي ۽ سڏائيندي، چيف جسٽس کي درخواست آهي ته الزام ڳجهه ۾ نه رهجي وڃن، ان ڪري بئنچ جوڙايو وڃي.