اسلام آباد:پاناما ليڪس جي فيصلي ۾ 3 ججن حق ۾ فيصلو ڏنو، تن مان جسٽس اعجاز الاحسن الڳ 221 صفحن تي ٻڌل پنهنجي نوٽ ۾ لکيو آهي ته لنڊن ملڪيتن، قطري سيڙپ جي مني ٽريل ۽ ٽرانزيڪشنز بابت ڪي به ڪاغذ عدالت ۾ پيش نه ڪيا ويا، ان ڪري عدالت اهو نه ٿي سمجهي سگهي ته لنڊن فليٽن لاءِ رقم قطري ڪٽنب ادا ڪئي، مني لانڊرنگ، ڪرپشن ۽ اثاثا آمدني کان وڌيڪ رکڻ جا سنجيده الزام لڳايا ويا پر آمدني جا ذريعا عدالت آڏو ثابت نه ڪيا ويا، اهو به نوٽ ڪرڻ جي ڳالهه آهي ته نواز شريف ورجائيندو رهيو ته ميفيئر فليٽ سندس ڪٽنب جا خريد ڪيل آهن، ان لاءِ رقم سموري اسٽيل ملز مان لڳائي وئي پر حسين نواز دعويٰ ڪئي ته ملڪيتون هن پاڻ خريد ڪيون آهن، مهينن تائين جاري رهندڙ 26 ٻڌڻين ۾ به اهو واضح نه ٿي سگهيو ته ملڪيتن جو اصل مالڪ ڪير آهي؟ حسين نواز پاران شيخ حمد جي پيش ڪيل خط جي وضاحت اسان اڳ ئي قبول نه ڪئي آهي، ان ڪري ڪيس جي حقيقتن ۽ حالتن کي ڏسندي نواز شريف جو اڻ سڌي ريت يا بي نامي مالڪي جي امڪان کي رد نه ٿو ڪري سگهجي عدالت اهو نتيجو به نه ٿي ڪڍي سگهي ته نواز شريف ملڪيت جو مالڪ آهي ۽ ان کي ملڪيتن جي ملڪي ۽ ان جي فنڊ بابت ٻڌائڻ گهرجي پر اسان لاءِ ساڳئي وقت اهو به ڏکيو آهي ته اهو قرار ڏيون ته نواز شريف ئي انهن ملڪيتن جو مالڪ آهي، حسين نواز وٽ 2001ع ۾ آمدني جو ذريعو نه هو ۽ ڪجهه سالن ۾ وڌيڪ ڪمپنيون ٺاهڻ لاءِ آمدني ڳجهي آهي، جسٽس اعجاز الاحسن قرار ڏنو آهي ته ملڪ جي اهم عوامي آفيس سنڀاليندڙ وزيراعظم کي ايماندار، صاف شفاف ساک رکندڙ، جاچ کان آجو هئڻ گهرجي، نواز شريف جي ذميواري آهي ته عدالت آڏو پاڻ کي ۽ ڪٽنب کي ڪليئر ڪرڻ لاءِ سڀ ڪاغذ پيش ڪري ها، جڏهن سندس ۽ سندس ڪٽنب خلاف درخواستن ۾ ۽ ڏيهي پرڏيهي ميڊيا تي مني لانڊرنگ ۽ ڪرپشن جا الزام لڳايا ويا، نواز شريف، حسن ۽ حسين نواز پاران اهڙي ڪا به ڪوشش نه ڪئي وئي ته پاڻ کي صاف ڪرائين،  انهن وٽ موجود ڪاغذ ۽ لاڳاپيل رڪارڊ پيش ڪرڻو هو، عدالت ۽ عوام جي آڏو حقيقتون پيش ڪرڻيون هيون، جن سان سڀني سوالن جا جواب ملن ها، موقعو ملڻ باوجود ائين نه ڪيو ويو پر هائيپر ٽيڪنيڪل استدعائن ۾ پناهه ورتي وئي، افسوس آهي ته ڪيترن ئي سوالن جا جواب نه مليا ۽ نواز شريف ۽ ان جي ٻارڙن جواب نه ڏنا، جسٽس اعجاز الاحسن لکيو آهي ته آئون قرار ڏيان ٿو ته آئون پاڻ شريف ڪٽنب جي ملڪيتن جي خريداري، عزيزيا ملز جي آمدني ۽ فليگ شپ ڪمپنين بابت پيش  ڪيل وضاحت مان مطمئن نه آهيان، عدالت چيو آهي ته ڪيس جو رڪارڊ ڏسي ۽ ڌرين جون استدعائون ٻڌي ان نتيجي تي پهتل آهيون ته اهي حقيقتون سامهون اچڻ گهرجن، ملڪ جي عوام جو بنيادي حق آهي ته قانون مطابق حڪمراني هجي، آئين جي گهرج آهي ته مالي معاملا ڏسندڙن، ڪمائيندڙن ۽ خرچ ڪندڙن جي عوام ڇنڊڇاڻ ڪري سگهي، احتساب جو ڪلچر جوڙڻ لاءِ اهو ئي وقت آهي ته احتساب جا معيار طئي ڪيا وڃن، ملڪ جي ادارن ۽ نظام کي ڪرپشن کان پاڪ ڪجي، هر سطح تي مني لانڊرنگ، لٽ ڦر ۽ ڪجهه ماڻهن پاران قومي وسيلن تي قبضي کان پاڪ ڪجي ۽ انهن جو نظام ۾ اسٽيٽس ۽ رينڪ نه ڏسجي، علامه اقبال چيو آهي ته ”صورت شمشير هي دست قضا ۾ وه قوم ڪرتي هي جو هر زمان اپني عمل ڪا حساب“