اسلام آباد (رپورٽ: اعجاز پنهور)  سپريم ڪورٽ چيو آهي ته مفروضي جي بنياد تي وزيراعظم کي نااهل قرار ڏيڻ خطرناڪ عدالتي مثال هوندو، عدالت اهڙو ڪو مثال قائم ڪرڻ نه ٿي چاهي، اصل معاملو وزيراعظم کي آئيني طور نااهل قرار ڏيڻ جو آهي، اسان سياسي معاملن ۾ نه پونداسين، اسان جو ڪم ڪرپشن ثابت ڪرڻ ناهي، عدالت کي فيصلو ڪرڻو پوندو ته وزيراعظم صادق ۽ امين آهي يا نه؟ سپريم ڪورٽ ڪرمنل ڪورٽ نه پر آئيني ادارو آهي، اهڙا رمارڪس سپريم ڪورٽ جي فاضل ججن پاناما ڪيس جي ٻڌڻي دوران ڏنا، ڪالهه سپريم ڪورٽ جي 5 رڪني لارجر بئنچ پاناما ليڪس ڪيس جي ٻڌڻي ڪئي، جنهن دوران پي ٽي آءِ جي وڪيل عدالت کي استدعا ڪئي ته عدالت پاناما ليڪس کي نه پر وزيراعظم جي تقريرن کي نظر ۾ رکي ان جي نااهلي بابت فيصلو ڪري، هن چيو ته پاناما ليڪس کي ڪڍڻ باوجود به وزيراعظم جي نااهلي جو ڪيس ٺهي ٿو، نواز شريف جي قوم کي تقرير ۽ پوءِ پارليامينٽ هائوس ۾ ڪيل تقرير ۾ تضاد آهي، عدالت ان کي نظر ۾ رکي درخواست تي فيصلو ڏئي، ان موقعي تي بئنچ جي هڪ ميمبر جسٽس اعجاز افضل خان رمارڪس ڏيندي چيو ته وزيراعظم جي تقريرن کي پاناما ڪيس ۾ آيل مبينا حقيقتن سان ڪيئن ٿو جوڙي سگهجي؟ هن چيو ته سپريم ڪورٽ ۾ پيش ڪيل دستاويزن کي پرکڻ ۽ ٻي ڌر جا دليل ٻڌڻ کانپوءِ ئي ڪنهن نتيجي تي پهچي سگهجي ٿو، جسٽس اعجاز افضل رمارڪس ڏنا ته وزيراعظم جي پارليامينٽ ۾ ڪيل تقرير جي بنياد تي کيس نااهل ڪيو ويو ته اها هڪ خطرناڪ عدالتي روايت هوندي ۽ اهڙو ڪو مثال قائم نه ٿا ڪرڻ چاهيون، جسٽس آصف سعيد کوسا رمارڪس ڏنا ته عدالت کي وزيراعظم جي امين ۽ صادق بابت فيصلو ڏيڻو پوندو، وزيراعظم جون 3 تقريرون آهن، جسٽس آصف سعيد کوسا جي سربراهيءَ ۾ جسٽس اعجاز افضل خان، جسٽس گلزار احمد، جسٽس شيخ عظمت سعيد ۽ جسٽس اعجاز الحسن تي ٻڌل 5 رڪني لارجر بئنچ پاناما ڪيس جي ٻڌڻي ڪئي، پي ٽي آءِ وڪيل نعيم بخاري ڪالهه به پنهنجا دليل جاري رکيا ۽ چيو ته اسحاق ڊار جي مني لانڊرنگ بابت رپورٽ تيار ٿي هئي، جيڪا سيپٽمبر 1998ع ۾ اڳوڻي صدر رفيق تارڙ ۽ نيب کي موڪلي وئي هئي، اڄ ان رپورٽ تي دليل ڏيندس، جسٽس شيخ عظمت سعيد پڇيو ته ان رپورٽ کي ڪنهن لکيو هو؟ وڪيل ٻڌايو ته اڳوڻي ايف آءِ اي ڊائريڪٽر رحمان ملڪ لکي هئي، جسٽس اعجاز افضل چيو ته پاناما ڪيس لنڊن فليٽن تائين محدود آهي، توهان ٻئي طرف دليل ڏيندو ته معاملو ٻئي پاسي نڪري ويندو، اسحاق ڊار جي بيان جي ڪهڙي اهميت آهي؟ ڇا هو شريڪ ملزم آهي؟ اسين ڪيس آرٽيڪل 184 (3) تائين ڏسنداسين، کنڊ جي اگهن بابت فيصلو ڏنو ويو، پوءِ ان جو ڇا ٿيو؟ سپريم ڪورٽ جو تقدس هر حال ۾ برقرار رکڻو آهي، اسين حدن کان ٻاهر نه نڪرنداسين، توهان وڃي نيب کي درخواست ڏيو، اسين ٽرائيل ڪورٽ نه آهيون، جسٽس آصف سعيد کوسا پڇيو ته ڇا اهو ئي رحمان ملڪ آهي، جيڪو بعد ۾ وزير به ٿيو؟ رحمان ملڪ اها رپورٽ ڪهڙي حيثيت ۾ ٺاهي هئي؟ نعيم بخاريءَ ٻڌايو ايڊيشنل ڊائريڪٽر ايف آءِ اي جي حيثيت ۾، لنڊن فليٽ ته پهرين ڏينهن کان شريف ڪٽنب جا آهن، جسٽس آصف سعيد کوسا چيو ته سپريم ڪورٽ ڪرمنل ڪورٽ نه آهي، رستو اهو آهي ته چيئرمين نيب جي فيصلي خلاف اپيل ڪريو، ان اپيل کي جاچڻ کانپوءِ فيصلو ڪنداسين ته ٻيهر جاچ ٿئي يا نه؟ جسٽس اعجاز افضل خان چيو ته صرف پوليس ڊائري جي بنياد تي حتمي فيصلو نه ٿو ڪري سگهجي، جاچ ادارن جي قدمن کي قانوني طور تي پرکڻو هوندو آهي، جيڪو ڪيس هاءِ ڪورٽ ختم ڪري ڇڏيو، ان جي قانوني حيثيت ڪهڙي هوندي؟ سپريم ڪورٽ نيب عدالت جو ڪم نه ڪندي، پوليس ڊائري پڪي ثابتي نه هوندي آهي، جسٽس شيخ عظمت سعيد چيو ته بخاري صاحب ڪجهه ته قانون جو لحاظ ڪريو، ان رپورٽ ۾ راءِ به ان ڏني آهي، جنهن جو نالو پاناما ۾ آهي، اسين چوٿين يا پنجين هٿ جي ڄاڻ تي فيصلو ڪيئن ٿا ڏئي سگهون؟ نعيم بخاري چيو ته رحمان ملڪ جي رپورٽ مان مني ٽريل جو سراغ ملي ٿو، جسٽس اعجاز افضل خان چيو ته توهان ان رپورٽ جي بنياد تي فيصلو وٺڻ چاهيو ٿا، جيڪا هتي موجود نه آهي، قانون کي اسين نظرانداز نه ڪنداسين، پي ٽي آءِ وڪيل چيو ته ماضيءَ ۾ سپريم ڪورٽ اخباري ڪٽنگز تي به فيصلا ڏنا، اسحاق ڊار اعترافي بيان ۾ مني لانڊرنگ جو اعتراف ڪيو، جسٽس اعجاز افضل چيو ته اعترافي بيان جو جائزو احتساب عدالت وٺي سگهي ٿي، بئنچ سربراهه رمارڪس ڏنا ته ڪنهن پوليس آفيسر جي راءِ ثبوت نٿي ٿي سگهي، جسٽس شيخ عظمت سعيد چيو ته اسان پهرين ڏينهن چئي ڇڏيو هو ته ڪيس ۾ ڪجهه ڪرڻو آهي ته اسان کي مخاطب ٿيو، قوم کي خطاب نه ڪريو! جسٽس گلزار احمد چيو ته رحمان ملڪ جي رپورٽ الزام آهن، ان مان ڪجهه ثابت نه ٿيندو، بئنچ سربراهه چيو ته پوليس آفيسر جي راءِ کي ٽرائيل ڪورٽ ۾ ثبوتن سان ثابت ڪرڻو هوندو آهي، بنا شاهديءَ جي ڪا قانوني حيثيت نه آهي، جسٽس شيخ عظمت سعيد چيو ته ڇا عدالت جي فيصلي جو اختيار رحمان ملڪ کي ڏئي ڇڏيون؟ نعيم بخاري اسحاق ڊار جو 164 وارو بيان پڙهي ٻڌايو، ان تي جسٽس شيخ عظمت سعيد چيو ته بخاري صاحب پنهنجي دوست رحمان ملڪ کي آڏي پڇا لاءِ ڪڏهن ٿا وٺي اچو؟ وڪيل چيو ته آئون پنهنجي جواب جي جواب ۾ رحمان ملڪ کي سڏائيندس، جسٽس آصف سعيد کوسا چيو ته توهان جو مقصد آهي ته سپريم ڪورٽ پهرين جاچ ڪري پوءِ ٽرائيل ڪورٽ ٿي فيصلو ڪري ۽ ان تي عمل ڪرائي؟ اسين نه ٽرائيل ڪورٽ آهيون، نه ٿيڻ جي ڪوشش ڪنداسين، هي معاملو ڏوهه جو نه آهي، پر آئيني طور تي نااهليت جو آهي، اسين ان تي فوڪس رکنداسين، جسٽس آصف سعيد کوسا چيو ته رحمان ملڪ جڏهن گهرو وزير ٿيو ته ان رپورٽ تي ڪهڙي ڪارروائي ٿي؟ وڪيل چيو ته ان وقت (ن) ليگ گڏيل حڪومت جو حصو به هئي، بئنچ سربراهه روڪيو ته هتي سياست تي نه ڳالهايو، ظاهري طور رپورٽ ۾ مني ٽريل جو سراغ لڳائڻ جي ڪوشش ڪئي وئي آهي، نعيم بخاري چيو ته قطري شهزادي جي خط ۾ مني ٽريل جو ڪو ذڪر نه آهي، جسٽس آصف سعيد کوسا چيو ته توهان چاهيو ٿا ته قانون کان مٿانهان ٿي وڃون؟ ۽ جاچ ڪريون، مني لانڊرنگ بابت ريسرچ ته گهڻي ٿي پر نتيجو نه نڪتو، وڪيل دليل جاري رکندي چيو ته مريم پنهنجي والد جي اثاثن جي وارث آهي، نواز شريف کي اثاثن ۾ مريم جا اثاثا به ظاهر ڪرڻا هئا، نواز شريف پارليامينٽ ۾ خطاب دوران چيو ته جدا فيڪٽري وڪڻي ٻارڙن کي ڪاروبار لاءِ پئسا ڏنا، حسن نواز 2001ع ۾ ڪاروبار شروع ڪيو، 12 اپريل 2001ع تي فليگ شپ ڪمپني جو ڊائريڪٽر ٿيو، جسٽس شيخ عظمت سعيد چيو ته اها ڪمپني برطانيا جي آهي، ان بابت ڄاڻ وٺڻ آسان آهي، جسٽس آصف سعيد کوسا پڇيو ته بخاري صاحب توهان جو مقصد ته وزيراعظم جو موقف درست نه هو؟ وڪيل چيو ته رڪارڊ مطابق حسن نواز سندس ئي ڪمپني کي قرض ڏنو، حسن نواز جي 12 ڪمپنين ۾ 2005ع تائين 20 لک پائونڊ کان وڌيڪ رقم لڳل هئي، اهي شاهديون وزيراعظم جي بيان جي ترديد ڪن ٿيون، سڄي سيڙپ جون 2005ع کان اڳ جي هئي، حسن 1999ع ۾ شاگرد هو ۽ لنڊن ۾ مسواڙ جي گهر ۾ رهندو هو، جسٽس اعجاز الحسن پڇيو ته وزيراعظم خطاب ۾ سيڙپڪاري بابت ڇا چيو هو؟ وڪيل ٻڌايو ته وزيراعظم چيو ته جده فيڪٽري وڪڻي ۽ ٻارڙن ڪاروبار شروع ڪيو، ٻي تقرير ۾ وزيراعظم پاناما ليڪس جي الزامن جو جواب ڏنو، ٻي تقرير ۾ 12 ملين درهم جو ذڪر نه آهي ۽ چيو ويو ته جده فيڪٽري لاءِ دبئي فيڪٽري جو پئسو لڳايو ويو، انهن ذريعن سان لنڊن جا فليٽ خريد ٿيا، وزيراعظم ڪٿي به قطر جي سيڙپ جو ذڪر نه ڪيو، وزيراعظم تي يقين ڪريون ته حسين نواز جو موقف غلط ثابت ٿيندو، جسٽس آصف سعيد کوسا چيو ته حسين نواز آمدني جو ذريعو قطري سيڙپ کي ئي ٻڌايو آهي، دبئي، جده ۽ قطر ۾ سيڙپ خانداني لڳي ٿي، خانداني سيڙپ کي وزيراعظم سان ڪيئن لنڪ ڪندئو بخاري صاحب؟ وزيراعظم ڪٽنب جو ميمبر آهي، اها الڳ ڳالهه آهي ته کيس وڏو عهدو آهي، ڏسڻو پوندو ته رقم هن جي هئي؟ يا ڪاروبار ۾ ڪيترو حصو هو، جسٽس اعجاز افضل چيو ته بخاري صاحب ٽرسٽس ڊيڊ بابت ٻڌايو، وڪيل چيو ته اها ڪيس کانپوءِ دفاع لاءِ تيار ڪئي وئي، عدالت پڇيو ته ٻي ڌر کي ان جو ڪهڙو فائدو؟ وڪيل چيو ته مريم ۽ نواز کي ملڪيت کان الڳ رکڻ لاءِ ڪيو ويو، قطري خط ٻاهر ڪڍو ته ڊيڊ جي ڪا اهميت نه آهي، قطري خط رحمان ملڪ جي دستاويزن کان وڌيڪ ڪجهه به نه آهي، ٽرسٽس ڊيڊ کي هميشه ڳجهو رکيو ويو، جسٽس اعجاز افضل خان چيو ته شريف ڪٽنب جده واپار ميان شريف جي هٿ ۾ هو ته مني ٽريل ان جي ٻارن کان ڪيئن ٿا وٺي سگهو، ڪجهه غلط به ٿيو ته ٻار ڪيئن جواب ڏيندا، نعيم بخاري چيو ته دبئي ملز وڪري معاهدي تي شهباز صحيحون ڪيون، نواز، حسين ۽ مريم حديبيا جي ڊائريڪٽرز ۾ شامل هئا، جسٽس شيخ عظمت سعيد پڇيو ته دنيا جي ڪنهن به عدالت پاناما ليڪس جي بنياد تي ڪنهن جي خلاف ڪو فيصلو ٻڌايو آهي؟ اهڙو ڪو عدالتي مثال موجود آهي؟ وڪيل چيو ته توهان شروعات ڪريو، جسٽس شيخ عظمت چيو ته ڇا بنا شفاف ٽرائيل جي عدالت فيصلو ڏئي سگهي ٿي؟ جسٽس آصف سعيد کوسا چيو ته قطري خط به ظاهري طور تي ٻڌل ڳالهه لڳي ٿي، ان جي قانوني حيثيت تي سوال ڪري سگهون ٿا، جسٽس اعجاز افضل خان پي ٽي آءِ وڪيل کان سوال ڪيو ته قانوني معيار تي پورو نه لهندڙ ڪاغذن جي بنياد تي فيصلو درست هوندو؟ شاهدين جي رڪارڊ کانسواءِ تڪرار حل ڪيئن ٿيندو؟ دستاويزن جي جائزي کان پوءِ حقيقت جي خبر پوندي ته وزيراعظم ڪجهه لڪايو يا نه؟ وزيراعظم جي پاناما سان لاڳاپي کي ڏسڻ الڳ ڳالهه آهي، ان جي تقرير جو جائزو وٺڻ الڳ ڳالهه آهي، تقرير ۽ پاناما ۾ تعلق ڪيئن جوڙيندو؟ تقرير جي بنياد تي فوجداري ڪيس ڪيئن ٺهندو؟ مفروضي جي بنياد تي وزيراعظم کي نااهل قرار ڏيڻ خطرناڪ عدالتي روايت هوندي، اسين اهڙو ڪو مثال قائم ڪرڻ نه ٿا چاهيون، جسٽس آصف سعيد کوسا چيو ته ڇا 26 سال اڳ رقم شريف خاندان وٽ هئي ۽ وڌندي به رهي، ٻي ڌر اها وضاحت پيش ڪندي، عدالت کي وزيراعظم امين يا صادق هئڻ بابت فيصلو ڏيڻو هوندو، جسٽس اعجاز افضل چيو ته توهان تقرير جي بنياد تي ڪارروائي چاهيو ٿا؟ وزيراعظم جي حد تائين ته ڳالهه ائين ٿي نظر اچي، ڇا ان بنياد تي نااهليت ٿيندي؟ جسٽس آصف سعيد کوسا رمارڪس ڏنا ته صرف هڪ نه 3 تقريرون آهن ۽ عدالتي موقف به آهي، وڪيل چيو ته جيڪڏهن پاناما هٽائي ائين ئي شريف ڪٽنب جي ڪاغذن جو جائزو وٺندو ته ڪيس ٺهي ٿو، ٻڌڻي اڄ تائين ملتوي ٿي آهي، نعيم بخاري جا دليل جاري رهندا.