گذريل مضمون ۾ اسان ان بابت بحث ڪيو هو ته سنڌ واسي ماضيءَ جي ڪهڙن تجربن سبب وڏين ترقياتي رٿائن بابت خدشا رکن ٿا. ان مضمون ۾ اسان دبئي ۽ ملائيشيا جي انهن ترقياتي ماڊلز جو به ذڪر ڪيو هو، جن ۾ ترقيءَ جي جديد تقاضائن سان گڏ اصلوڪن رهواسين جي حقن جو به آئيني ۽ عملي طور تحفظ ڪيل آهي. ايڪهين صديءَ جي هن موڙ تي ڪوبه باشعور سنڌ واسي وڏين ترقياتي رٿائن جي اجائي مخالفت نه ڪرڻ چاهيندو، جتي پنجاب ۽ پختونخوا ۾ جديد انفراسٽرڪچر ۽ سماجي خدمتن جو ڄار پکڙجي رهيو آهي، اتي سنڌ واسي به ترقيءَ جي ڊوڙ ۾ ٻين صوبن کان پٺتي نه رهڻ چاهيندا. البته ماضيءَ جي تجربن جي روشنيءَ ۾ هڪ حقيقت چٽي ٿي چڪي آهي ته رڳو ترقيءَ جي خوبصورت نعري هيٺ سنڌين جو رومال چورائڻ وارا ميلا نه لڳڻ گهرجن. منهنجي نظر ۾ سنڌ واسين کي نين ميگا ترقياتي رٿائن بابت هيٺيان خدشا آهن، جن جا ڪجهه حل پڻ هتي تجويز ڪجن ٿا. سنڌ ۽ وفاقي سرڪار انهن يا ان قسم جا ٻيا حل فراهم ڪري سنڌ واسين کي ترقيءَ جي مکيه ڌارا ۾ آڻي سگهن ٿا.

سنڌ ۾ ايندڙ نين رٿائن جو مکيه پيڪيج پاڪ- چين معاشي راهداريءَ وارين رٿائن (ٿر ۾ ڪوئلي جي کوٽائي ۽ بجلي گهرن جو ڄار، ڪيٽي بندر پورٽ، نوان ڪاروباري زون وغيره) سان سلهاڙيل آهي. ان کان سواءِ ذوالفقار آباد جو نئون شهر اڏڻ ۽ ڪراچيءَ جون ميگا رهائشي رٿائون، بحريه ٽائون، ڊي ايڇ اي وغيره شامل آهن. انهن سمورين رٿائن جا ٻيا جيڪي اثر سامهون ايندا اهي ترقيءَ واري عمل جا رواجي معاملا آهن، جن کي وقت سان بهتر بنائي سگهجي ٿو. پر سنڌين لاءِ سڀني کان وڌيڪ اهم مسئلو غير مقامي آباديءَ جي يلغار ۽ سنڌ جي زمينن ۽ ٻين ملڪيتن جي مالڪي غير مقامي ماڻهن حوالي ٿيڻ جو آهي. جيڪي دوست سنڌ ۾ دبئي جهڙي ترقيءَ جا حامي آهن، انهن کي ضرور ڄاڻ هوندي ته 85 سيڪڙو ڌاري آبادي هجڻ جي باوجود دبئي جي حڪومت پرڏيهين جي سياسي ۽ معاشي حقن کي نهايت سختيءَ سان محروم رکيو آهي. سنڌ واسي هڪ عرصي کان پنهنجي ئي ڌرتيءَ تي عددي ٿورائيءَ ۾ تبديل ٿيڻ واري خوف جو شڪار آهن. 1988ع ۾ سنڌي پنهنجي ئي صوبي ۾ مس 60 سيڪڙو هئا. ايڏا وڏا نوان شهر ٺهڻ ۽ جديد ترقياتي رٿائون اچڻ سان يقيني طور ٻاهريان ماڻهو هڪ وڏي انگ ۾ سنڌ جو منهن ڪندا. ٿر ۾ جتي اڌ پکيڙ هيٺان ڪوئلو پوريل آهي، اتي هاڻي کان ئي ڪارو ڌن رکندڙ غير مقامي ماڻهن زمينون خريد ڪرڻ شروع ڪيون آهن. ذوالفقار آباد جهڙا دبئي جو ڏيک ڏيندڙ شهر ٺهندا ته اتي اربين روپين ۾ وڪامجندڙ جائيدادون ڪيترا مقامي ماڻهو خريد ڪري سگهندا؟ جنهن قوم جي ٽي ڀاڱي چار آبادي گهڻ پاسائين غربت ۾ گذاريندي هجي، (ڏسو يو اين ڊي پي جي گهڻ پاسائين غربت بابت تازي پورٽ) ان صورتحال ۾ مقامي آباديءَ جي حقن ۽ ڌرتيءَ تي مالڪي لاءِ سنڌ سرڪار کي وفاق سان صوبي لاءِ خصوصي قانونسازيءَ بابت راضپو پيدا ڪرڻ گهرجي. باقي صوبن جي ڀيٽ ۾ سنڌ اندر صورتحال ان لحاظ کان مختلف آهي، جو صوبي جا اصلوڪا رهواسي ٿورائيءَ ۾ تبديل ٿيڻ جي خطري هيٺ آهن. اها ڪا اڻ ٿيڻي گهُر نه هوندي. ان ڏس ۾ هڪ حوالو اڳوڻي صدر پرويز مشرف پاران بلوچن کي گوادر بابت ڏنل اهڙي خاطري آهي. خان آف قلات آغا سليمان دائود پاران سندس گهر تي قبائلي چڱن مڙسن جي ڪوٺايل هڪ ميڙاڪي کي خطاب ڪندي مشرف چيو هو ته، هو گوادر ۾ زمين جي مالڪيءَ بابت قانون سازي جي حق ۾ آهي. هن اهو به چيو ته جيتوڻيڪ ٻين صوبن مان ماڻهو گوادر ۾ اچي سگهن ٿا، اهي مقامي ماڻهن کي بي دخل نه ڪندا. ساڳي ريت 10 جنوري 2017ع تي بلوچستان جي صوبائي ڪابينا جي اجلاس ۾ اهو فيصلو ڪيو ويو ته گوادر جي مقامي رهواسين جي سياسي، معاشي ۽ سماجي حقن جي تحفظ لاءِ ضروري قانونسازي ڪئي وڃي. صوبي جي وڏي وزير ثناءُ الله زهري جي صدارت هيٺ ٿيل ان اجلاس ۾ هڪ ڪاميٽي جوڙي وئي جيڪا آئيني ۽ قانوني ماهرن سان مشورو ڪري ان ڏس ۾ گهربل قانون سازي لاءِ سفارشون جوڙيندي. ان ڪاميٽي کي اهو به چيو ويو ته اها سينگاپور، هانگ ڪانگ ۽ دبئي سميت ٻين ملڪن جي ماڊل جو به مطالعو ڪري. جيڪڏهن بلوچستان جي صوبائي حڪومت اهڙا قدم کڻي سگهي ٿي ته پوءِ سنڌ حڪومت اهڙا قدم ڇو نٿي کڻي سگهي! ان ڏس ۾ مخالف حوالا آئين جي آرٽيڪل 15 ۽ 23 جا ڏنا ويندا آهن، جن ۾ ملڪ اندر هڪ کان ٻئي هنڌ منتقل ٿي رهڻ ۽ جائيداد خريد ڪرڻ جو حق ڏنل آهي. البته آئين جي ٻنهي شقن ۾ ڏنل هڪ شرط جو حوالو ڄاڻي واڻي ناهي ڏنو ويندو. ٻنهي شقن ۾ ڄاڻايل هي جملو ڌيان سان پڙهڻ جي ضرورت آهي: Subject to the constitution and any reasonable restrictions imposed by law in the public interest: ٻين لفظن ۾ ته اهي حق عوامي مفادن وٽان ڪنهن به قانون هيٺ لاڳو ٿيندڙ بندشن سان مشروط آهن. سنڌ سرڪار صوبي اندر ڌاري آباديءَ جي وڌندڙ دٻاءَ ۽ مقامي آباديءَ جي خدشن کي بنياد بنائي انهن ٻنهي حقن کي آئين جي دائري ۾ رهندي مشروط ڪري سگهي ٿي. هنن حالتن ۾ ضروري آهي ته ٻين صوبن مان ماڻهن جي آمد کي ڪنهن رجسٽريشن ۽ ورڪ پرمٽ سان مشروط ڪيو وڃي. ساڳي طرح سنڌ اندر ڪنهن به غيرمقامي ماڻهوءَ کي زمين جي منتقلي تي بندش لاڳو ڪئي وڃي. البته ڪنهن صنعتي يا ڪاروباري مقصد لاءِ ضروري هجي ته 30 سالن جي ليز تي اها زمين مخصوص شرطن هيٺ ڏني وڃي. ان سان ترقيءَ جو عمل به نه رڪجندو ۽ مقامي آباديءَ جي زمين نه رڳو سندن ملڪيت رهندي پر کين ليز يا مسواڙ جي مد ۾ آمدني به ٿيندي. ٻين صوبن مان ايندڙ آباديءَ کي محدود ڪرڻ جو هڪ طريقو خصوصي ورڪ پرمٽ جو ٿي سگهي ٿو. ان کي وڌيڪ مضبوط بنائڻ لاءِ صوبي اندر خانگي شعبي جي سيڙپڪارن لاءِ ملازمتن ۾ مقامي آباديءَ کي اوليت ڏيڻ لاءِ پاليسي جوڙي وڃي يا ضروري قانون سازي ڪئي وڃي. سنڌ جي مخصوص حالتن کي بنياد بنائي اهڙي پاليسي جوڙي سگهجي ٿي. ان لاءِ هيٺيان نقطا تجويز ڪجن ٿا:

(1) غير هنري يا نيم هنري ڪمن (مزدوري، ڊرائيوري، بيراگيري وغيره) جون سموريون ملازمتون ان ئي ضلعي جي ماڻهن کي ڏنيون وڃن، جتي اها رٿا عمل هيٺ اچي رهي آهي.

(2) هنرمند نوڪرين (انجنيئر، ڪمپيوٽر ماهر، مشينن جا ماهر وغيره) جيڪڏهن ان ضلعي ۾ نه هجن ته صوبي جي باقي ضلعن کي اهليت جي بنياد تي اوليت ڏني وڃي. ڪو اهڙو هنر، جيڪو صوبي اندر موجود ئي نه هجي ته پوءِ ڀلي اهڙي نوڪري ٻاهرين صوبي يا ملڪ جي رهواسين کي آڇي وڃي.

(3) صوبائي سرڪار انهن رٿائن کي عمل هيٺ آڻڻ جي مختلف مرحلن دوران پيدا ٿيندڙ ملازمتن جي مختلف موقعن جي فهرست جوڙائي ته جيئن ايندڙ سالن ۾ گهربل هنرن/مهارتن جو تعين ڪري سگهجي. صوبائي حڪومت انهن گهربل هنرن/ مهارتن لاءِ مقامي آباديءَ کي تيار ڪرڻ ۾ بنا دير واهر فراهم ڪري. ان مقصد لاءِ سنڌ جي مختلف ضلعن ۾ خانگي شعبي جي سهڪار سان هنري ادارا قائم ڪري هنگامي بنيادن تي مقامي آباديءَ کي گهربل هنري سکيا ۽ تعليم فراهم ڪري ته جيئن ملازمتن جي موقعن ۾ مقامي آباديءَ کي اوليت ملي سگهي. ان سان نه رڳو مقامي آباديءَ کي روزگار جو حق حاصل ٿيندو، پر غير مقامي آباديءَ جي آمد به گهٽ کان گهٽ ممڪن ٿي سگهندي.

ترقياتي رٿائن سان گڏ نون ڪاروبارن لاءِ به انيڪ دروازا کلندا. انهن ڪاروبارن مان اوليتي فائدو وٺڻ لاءِ مهارتن ۽ قانوني ضمانتن سان گڏ سيڙپڪاري جي ضرورت پوندي. مقامي وچولي طبقي وٽ موڙيءَ جي اڻاٺ سبب انديشو آهي ته اهڙي سيڙپڪاري ٻاهريان ماڻهو اچي ڪندا. سنڌ سرڪار کي گهرجي ته سنڌ بئنڪ طرفان مقامي ماڻهن کي بنا وياج يا رعايتي وياج هيٺ خصوصي قرض فراهم ڪري. ان مقصد لاءِ سياسي مداخلت بجاءِ بئنڪ کي گهربل تقاضائون پوري ڪرڻ جي هدايت ڪئي وڃي ته جيئن اها موڙي صحيح مقصد لاءِ استعمال ٿئي ۽ غلط هٿن ۾ نه هلي وڃي. جيڪڏهن سنڌ بئنڪ هر سال 50 ارب روپيا به ان مقصد لاءِ وقف ڪري ته نه رڳو وياج جي آمدنيءَ مان بئنڪ کي مالي استحڪام ملندو، پر سنڌ واسي سرڪاري نوڪرين لاءِ ڍور ڍڳا کپائڻ بجاءِ باعزت روزگار لاءِ سيڙپڪاري به ڪري سگهندا. هونءَ به هن دور ۾ جيڪا قوم ڪاروبار ۽ واپار واري معيشت جو حصو ناهي، ان لاءِ ترقيءَ ۾ حصو حاصل ڪرڻ ناممڪن آهي.

جديد وڏيون ترقياتي رٿائون پاڻ سان هڪ اهم مسئلو آڻينديون آهن. اهو آهي مقامي آبادين جي پنهنجي علائقن مان بي دخلي ۽ کين سندن گذر سفر جي قدرتي وسيلن کان محروم ڪرڻ. دنيا ۾ شايد ئي ڪا وڏي ترقياتي رٿا هجي، جنهن سان مقامي ماڻهو بي دخل نه ٿيا هجن ۽ سندن وسيلا متاثر نه ٿيا هجن. سڌريل دنيا ۾ ان مقصد لاءِ مقامي آبادين سان ڳالهين وسيلي سندن بحاليءَ جا پروگرام جوڙيا ويندا آهن، جنهن ۾ کين متبادل وسنديون ۽ وسيلا فراهم ڪيا ويندا آهن. ترقيءَ جي عمل سان متاثر ٿيندڙن جي بحاليءَ لاءِ اهڙيون رٿائون مقامي سطح تي تيار ڪيون وينديون آهن، جيڪي مقامي حالتن سان ٺهڪندڙ هونديون آهن. اسان وٽ بدقسمتيءَ سان اربين ڊالرن جي ترقياتي رٿائن ۾ ان مقصد لاءِ خرچ ٿيندڙ چند ملين ڊالرن کي بچائڻ لاءِ حڪومت ۽ خانگي ڪمپنيون ان ڏس ۾ ڪن لاٽار کان ڪم وٺنديون آهن. مقامي آباديءَ کي ان حق کان محروم ڪرڻ لاءِ کانئن ملڪيتن ۽ وسيلن تي مالڪيءَ جا دستاويز مشروط ڪيا ويندا آهن، جنهن سان روايتي سماجي ڍانچي هيٺ زندگيون گذاريندڙ هزارين ماڻهو معاوضي ۽ بحاليءَ کان محروم رهجي ويندا آهن. جڏهن اهي ماڻهو پنهنجي جائز انساني حقن لاءِ ڪو احتجاج ڪندا آهن ته کين ترقيءَ جو دشمن ۽ مفاد پرستن جو ايجنٽ قرار ڏنو ويندو آهي. هن وقت به ٿر ۾ گوڙاڻو تلاءَ واري مسئلي تي سنڌ سرڪار جي ان رويي سبب هزارين ماڻهن جي گذر سفر جا وسيلا داءَ تي لڳل آهن. هن وقت جڏهن چائنا- پاڪ راهداري ۽ ذوالفقار آباد وغيره جهڙيون وڏيون رٿائون اڃا شروعاتي مرحلي ۾ آهن ته سرڪار کي گهرجي ته قانوني ماهرن، فني ماهرن/ٽيڪنوڪريٽس، سول سوسائٽي ۽ چونڊيل عيوضين تي ٻڌل هڪ اسٽيئرنگ ڪميٽي جوڙي سنڌ ۾ ايندڙ ڏهاڪن جي سمورين ترقياتي رٿائن لاءِ هڪ جامع ماسٽر پلان تيار ڪرائي. اها ڪميٽي هيٺين معاملن تي سرڪار کي پاليسيون ٺاهڻ ۽ قانون سازي ڪرڻ لاءِ رهنما اصولن جو پيڪيج تيار ڪري ڏين.

(1) غير مقامي آبادي جي آمد لاءِ شرط ۽ ضابطا جوڙڻ.

(2) زمينن ۽ جائيدادن جي خريداريءَ بابت پاليسي تيار ڪرڻ.

(3) ملازمتن ۽ ڪاروبارن ۾ مقامي آباديءَ کي اوليت ڏيڻ لاءِ پاليسي جوڙڻ.

(4) صوبي اندر انساني وسيلن جي تياريءَ جي رٿابندي ڪرڻ.

(5) بي دخل يا وسيلن کان محروم ٿيندڙ آبادين جي بحاليءَ لاءِ رٿابندي ڪرڻ.

(6) سيڙپڪاريءَ لاءِ ضابطا تيار ڪرڻ.

(7) مٿين سڀني پالسين تي عمل درآمد لاءِ مانيٽرنگ جو سرشتو جوڙڻ.

جيڪڏهن سرڪار سچ پچ به چاهي ٿي ته مقامي ماڻهو ترقيءَ جي ايندڙ لهر مان صحيح نموني لاڀ حاصل ڪن ته پوءِ ان کي رڳو سکڻا اعلان ڪرڻ بجاءِ ان قسم جي جامع رٿابندي ڪرڻ گهرجي. ترقيءَ جي عمل کي مقامي آباديءَ جي حقن ۽ سندن بهتر مستقبل سان سلهاڙڻ لاءِ هن مرحلي تي ان رٿابنديءَ جي هنگامي بنيادن تي ضرورت آهي. ان قسم جي قدمن کڻڻ سان نه رڳو مقامي ماڻهو ترقياتي عمل جي مخالفت نه ڪندا، بلڪه ان جي کلي دل سان آجيان پڻ ڪندا.

nmemon2004@yahoo.com